تشهد النيابة العامة، خلال الساعات المقبلة، مراسم رسمية لتسليم عدد من المضبوطات من معدن الفضة إلى وزارة المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتعظيم الاستفادة من الأصول والمضبوطات المتحفظ عليها.
وتُعقد الفعالية بمقر مكتب النائب العام في مدينة الرحاب، بحضور عدد من القيادات المعنية من جهات إنفاذ القانون والجهات الحكومية المختصة.
استرداد حقوق الدولة وتعظيم الأصول
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو إعادة توظيف الأصول غير المستغلة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بما يدعم الخزانة العامة ويعزز موارد الدولة المالية، في إطار سياسات الإدارة الرشيدة للممتلكات العامة.
وتشمل عملية التسليم كميات من معدن الفضة التي تم ضبطها في قضايا مختلفة، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية بشأنها.
تسليم أراضٍ لإعادة توظيفها
كما تتضمن مراسم التسليم عددًا من قطع الأراضي التي كانت تُستخدم كمقار لإيداع المركبات المضبوطة، حيث سيتم نقل تبعيتها تمهيدًا لإعادة استغلالها في مشروعات تخدم الدولة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتستهدف هذه الخطوة إنهاء حالات تجميد بعض الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى موارد فعالة يمكن توظيفها في مشروعات تنموية.
توجه حكومي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول والممتلكات العامة، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
